خانم سکینه محمدی آشتیانی که از سال 1384 خورشیدی در زندان تبریز و تحت سخت ترین فشارهای جسمی و روحی به سر می برد، اکنون تقریبن چهار سال است که محکوم به مرگ می باشد. سکینه آشتیانی همان زمان متهم به برقراری ارتباط نامشروع با دو مرد بود که به خاطر همین اتهام، مجبور به تحمل نود و نه ضربه شلاق شد. سکینه طعم آتشین این نود و نه ضربه را با تمام سلول های تن اش حس کرد اما این حکم حدود دو سال بعد با چرخشی عجیب و مبهم، به سنگسار تبدیل شد.
بررسی دوباره پرونده وی، اتهام تازه یی به نام زنای محصنه را به پرونده اش اضافه کرد. همه حتا وکیل او از این اقدام غیرقانونی آن دادگاه ناصالح متحیر بودند. اینبار ماجرا به نود و چند ضربه شلاق خاتمه نمی یافت زیرا بر اساس متن اسلام، جزای آنچه در این مکتب به زنای محصنه تعبیر می شود سنگسار است. دومین حادثه یی که پرونده سکینه را با مشکل بیشتری رو به رو کرد، قتل مرموز همسر وی بود. بیدادگاه اسلامی بار دیگر انگشت اتهام ناجوانمردانه اش را به سمت و سوی سکینه دراز کرد و او را قاتل شوهرش نیز نامید تا بلکه بتواند حکم شنیعی را که صادر کرده است در نظر احمقان قابل قبول جلوه دهد.
سکینه نه این اتهام را پذیرفت و نه به جرم نکرده اعتراف کرد اما حالا صحبت از سنگسار اوست. وقتی واژه سنگسار به میان می آید یک جنایت تمام عیار پیش چشم همگان شکل می گیرد. گودالی عمیق و یک عده گرگ خونخوار که آن را احاطه کرده اند تا با سنگ های ریز و درشت شان بدن قربانی را نشانه بگیرند. حکمی که ریشه در جهالت و بدویت دارد و در جهان امروز مردود و مورد انزجار است.
چرا سکینه آشتیانی باید سنگسار شود؟
گذشته از آنکه سنگسار بی هیچ جای توجیهی یک حکم وحشیانه و خشونت بار است، وضعیت نگران کننده خانم آشتیانی، لزومن خطر قریب الوقوع اجرای حکم سنگسار ایشان نیست. بلکه بی پناهی سکینه دردناک ترین قسمت این تراژدی می باشد. سکینه حتا فرصت دفاع از خود را ندارد. این حق بدیهی و مسلم از او سلب شده و نمی گذارند بی گناهی اش را در قبال حادثه یی که متوجه همسرش شده اثبات نماید.
امروز که هر آزاده یی در سراسر دنیا به دفاع از سکینه برخاسته و به حکم ناجوانمردانه یی که انتظار این زن مظلوم را می کشد اعتراض می کند، رژیم قاتل اسلامی دست به دامن دروغ پردازی و پرونده سازی شده تا شاید اندکی بتواند از قبح جنایتی که می خواهد در حق سکینه مرتکب شود بکاهد.
جمهوری تاریک اندیش اسلامی می داند اگر سکینه را صرفن به اتهام برقراری روابط نامشروع، اعدام یا سنگسار کند، خشم مجامع جهانی حقوق بشر امکان دارد برایش مشکل آفرین شود. در نتیجه پای یک قتل را به میان می کشد تا شاید مردمانی که بناست خبر تاسف بار اعدام یک مادر مظلوم و دربند را بشنوند کمتر به خشم آیند و یا با خود بیاندیشند مرگ این زن لابد جزای مرگ شوهرش بوده است! اما سکینه قاتل همسرش نبوده و طرح چنین اتهامی از سوی رژیم اسلامی، به وضوح گریزگاهی در مقابل سازمان عفو بین الملل می باشد.
مظلومیت این مادر همین بس که هیچکس صدای گریه های جانسوز شبانه اش را نمی شنود. هیچکس نمی داند در قلب پریشان سکینه چه می گذرد و آینده دو فرزند سکینه آشتیانی، در صورت اعدام او چه خواهد بود؟
البته صحبت این نیست که خانم آشتیانی در مورد برقراری روابط خارج از حریم خانواده – به هر درجه و اندازه یی که بوده - صد در صد یک بی گناه معرفی شود. به هر رو خیانت زناشویی چه از سوی مرد صورت پذیرد و چه از سوی زن، هر دو به یک اندازه زشت و زننده است. هرگز بنا نیست که دفاع از حق ادامه یافتن زندگی خانم آشتیانی و حفظ جان وی، به مثابه اعلام معصومیت مطلق او باشد. حقیقت اینجاست که بی گناه مطلق در این جهان خاکی به دنیا نیامده و هرگز نیز زاده نخواهد شد.
شاید سزاوارترین مجازات آن عملی که از سکینه نوعی سر زد صدور حکم جدایی باشد. همانگونه که یک زن نمی تواند شوهر خیانت کار خود را زیر یک سقف تحمل کند، متقابلن شوهر نیز این حق را دارد که نخواهد با همسر خیانت کارش به زندگی ادامه دهد. اما همین جدایی نیز نه می تواند حق مادری و پدری را سلب کند و نه مستوجب سرزنشی ابدی است.
آری خیانت زناشویی زشت و شرم آور است اما یک فاجعه تاریخی نیست. حکومتی که یک اشتباه ناشی از وسوسه یی لحظه یی را زنای محصنه و مساوی با مرگ می داند، خود از آغاز چیرگی شومش، با بستن دفتر زندگی بهترین انسان ها، جنایت و تبهکاری اش را به نمایش گذاشت. در سال شصت و هفت جنایتی بشری را رقم زد و طی جنگی که خود در افروختن و تند کردن آتش آن نقش به سزایی داشت بیش از یک میلیون جوان ایرانی را بی جهت طعمه مرگ ساخت. فاجعه واقعی همان نسل کشی هایی بودند که خمینی در طول آن ده سال سیاه مرتکب شد و یا آن جنایات ددمنشانه یی که به فرمان علی خامنه یی در اثنای خرداد پارسال و در مقابل اعتراض صلح جویانه هم وطنان ما رقم خوردند.
ارتباط نامشروع دو فرد، اگرچه اشتباهی بزرگ اما هرگز یک فاجعه نابخشودنی نیست. امروزه همین اشتباهات از نگر روان شناسی موشکافی می شوند و فاکتورهایی که می توانند در پیشامد آنها نقش داشته باشند مورد ارزیابی قرار می گیرند.
سکینه در اسارت قل و زنجیری که مجال زندگی را از وی ستانده است توانست به صورت کاملن پنهانی و به وسیله یک فرستاده، گفتگویی خبری را با روزنامه بریتانیایی گاردین انجام دهد که این مصاحبه مخفیانه در حدود یک هفته پیش در نشریه گاردین منتشر شد. سکینه طی این گفت و گو مظلومانه ندا داده که در مرگ شوهرش کمترین دخالتی نداشته و جمهوری اسلامی دروغ می گوید تا راحت تر بتواند سکینه را به قتل برساند.
شاید این واپسین پیام خانم محمدی آشتیانی باشد که به گوش ما می رسد. سکینه نماد مظلومیت تاریخی زن ایرانی است که از زمان استیلای اسلام، همواره در حکم اموال شخصی همسرش به شمار می آمده است. سکینه حتا اگر خیانتی در زندگی زناشویی اش مرتکب شده باشد مستوجب مرگ نیست. حتا اگر پنجاه بار دیگر نیز این اتفاق رخ بدهد باز هم سکینه نباید بمیرد. دنیای امروز جایی برای واژه شنیع سنگسار ندارد. نجات سکینه و سکینه ها وظیفه مایی ست که داعیه پیروی از اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم. اگر ما در قبال این حکم ناجوانمردانه سکوت اختیار کنیم هم وامدار دخترک و پسرک تنهای سکینه خواهیم بود و هم مدیون حقوق بشری که خواستار تحقق اش هستیم.
__________________
نگاشته شده در تاریخ بیست و دوم امرداد دو هزار و پانصد و شصت و نه شاهنشاهی
۲ نظر:
ترزا لوییس زن عقب مانده ذهنی آمریکایی دیروز 2مهر 1389 با تزریق مواد سمی در آمریکا اعدام شد او هم متهم به قتل شوهرش بود اما تفاوتش با سکینه آشتیانی،بیماری ترزا بود ترزا با ضریب هوشی 70 در حالی اعدام شد که شاهدین گفته بودند در زمان قتل در محل قتل حضور نداشته است اما سکینه خود به زنای محصنه و قتل اعتراف کرده است
حال باید گفت که اعدام حق چه کسی است و از چه کسی باید دفاع شود ترزا یا سکینه؟ پس حقوق از دست رفته ترزا چه می شود ؟
جناب ناشناس
سکینه محمدی آشتیانی هم وطن من است و بدیهی است که من ایرانی نگران احوال وی باشم که بیگناه محکوم به حکم فجیع سنگسار می باشد. وگرنه بنده با ترزای عقب مانده شما کاری ندارم.
در ضمن نظر شما نشان می دهد ضریب هوشی تان دست کمی از آن ترزای کذایی ندارد و بی جهت نیست از وی دفاع می کنید.
ارسال یک نظر